قريباً .. إعدام تجار مخدرات في غزة

أعلن النائب العام المستشار محمد عابد أن الفترة القريبة القادمة ستشهد تنفيذ أحكام بالإعدام بحق متورطين في تجارة المخدرات في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة فلسطين عن المستشار عابد قوله:" إن الاتجار بالمخدرات آفة لقتل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي نحن قررنا أن نعجل في إعدام من يقتلون المجتمع".

وأوضح عابد أنه منذ بدابة العام الجاري تم الانتهاء من العمل في الأوامر العسكرية (الإسرائيلية) التي كان معمول به في قطاع غزة، وتم تحرير النصوص القانونية من الأوامر العسكرية (الإسرائيلية)، والآن القوانين النافذة تنص في عدد من موادها على أن العقوبة المقدرة بحق تجار المخدرات هي الإعدام.

وكانت الحكومة الفلسطينية صادقت على قرار يقضي بإلغاء القانون العسكري (الإسرائيلي) بشأن المخدرات المعمول به حاليا، واعتماد العمل بالقانون المصري رقم 19 لسنة 1962م".

وكان القانون العسكري المعمول به سابًقا هو القانون العسكري (الإسرائيلي) رقم 437 لعام 1972، إلا أن القانون المصري يعد أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين، والعقوبات فيه متقدمة تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام.

وذكر أن القانون القديم كان يغطي ثلاثة أفعال من المجرمة قانوناً في المخدرات، ولكن القانون الجديد يعاقب على 15 فعلاً من الأفعال المجرمة، موضحاً أن هذه الأفعال يمكن أن تنال كل من يسهل أو يتعاون مع تجار ومتعاطي المخدرات.

وشدد على أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في حجم المتاجرة وتعاطي المخدرات، بسبب المتابعة المستمرة والحثيثة من قبل الأجهزة الأمنية، وتنفيذ القانون الجديد بحق كل من يتعامل بالمخدرات.

وبين النائب العام، أن إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية تقوم بمتابعة مستمرة للحدود مع جمهورية مصر العربية والمناطق الحدودية بين القطاع ومناطق الـ1948 لوقف تهريب المخدرات إلى القطاع.

واتهم عابد الاحتلال بمحاولة إغراق قطاع غزة بالمخدرات بهدف تدمير البنية التحية للمجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية ضبطت عدداً من تجار المخدرات المرتبطين بالاحتلال.

| More